المهام والمسؤوليات الادارية

 ( مديريات الرقابة والتنظيم)

1. مديرية الرقابة المصرفية وغير المصرفية

تتولى مديرية الرقابة المصرفية وغير المصرفية في الاشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية (حالياً شركات ومكاتب الصرافة والحوالات)، وتهدف المديرية إلى الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي والصيرفي وحماية أموال المودعين في شمال وشرق سوريا، وتعزيز ثقة الجمهور بهذه القطاعات وتوفير جو من المنافسة العادلة بين هذه القطاعات بما يضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى حماية القطاع المالي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشرف على عمل المديرية (مدير مديرية الرقابة المصرفية وغير المصرفية) ويقوم برفع تقاريره إلى نائب الرئاسة للرقابة والتنظيم، وتنبثق عن المديرية مجموعة من الأقسام التي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها (قسم الرقابة على المصارف، وقسم الرقابة على شركات ومكاتب الصرافة والحوالات)، وتقوم الاقسام برفع تقاريرها الى مدير المديرية.

الوظائف الرئيسة للمديرية:

1. قسم الرقابة على المصارف:

تعتبر حماية أموال المودعين وسلامة واستقرار القطاع المصرفي من الأهداف الاساسية للمديرية، بالإضافة الى الأهداف الرقابية الأخرى المتعلقة بضمان متانة وملاءة المصارف بما يمكنها من ضبط وتخفيض المخاطر التي تواجهها.

يشرف على عمل القسم رئيس قسم الرقابة على المصارف الذي يتمتع بالمؤهلات العلمية والعملية المحددة في نموذج الوصف الوظيفي، ويرفع تقاريره إلى مدير مديرية الرقابة المصرفية وغير المصرفية، ويعمل معه مجموعة من الموظفين المؤهلين وتكون مسمياتهم الوظيفية كما يلي:

• التحليل المكتبي: محلل رئيسي، محلل، ومحلل مبتدئ.
• التفتيش الميداني: مفتش رئيسي، مفتش، ومفتش مبتدئ.

يقوم قسم الرقابة على المصارف بالإشراف على أعمال وأنشطة المصارف المرخصة من خلال الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية على أعمال المصارف انسجاماً مع أحكام قانون مكتب النقد والمدفوعات المركزي رقم (9) لسنة 2021 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعمل القسم بموجب إجراءات عمل شاملة للتحليل المكتبي والتفتيش الميداني للتحقق من التزام المصارف بالتعليمات المنظمة للعمل المصرفي من حيث ملاءة رأس المال، وجودة الأصول، وكفاءة الادارة، وكفاية الارباح، وتوفر السيولة، وكذلك التحقق من الالتزام بالمتطلبات الاحترازية ومؤشرات السلامة المالية ذات العلاقة، بما يكفل سلامة واستمرارية عمل المصارف وبما يحقق الاهداف الرئيسة للمكتب والحفاظ على سلامة واستدامة واستقرار القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يقوم قسم الرقابة على المصارف بالأنشطة والمهام التالية:

• تطوير منظومة التشريعات والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي بما يتوافق مع الممارسات الرقابية الفضلى لتعزيز كفاءتها وفاعليتها.
• تطوير سياسيات واجراءات العمل الداخلية وتطبيقها بما يضمن الالتزام التام بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
• التقييم المستمر للمخاطر التي تواجهها المصارف من خلال آليات الرقابة المكتبية والميدانية المطبقة، وحث المصارف على ضبط وتخفيض هذه المخاطر بما يكفل الحد من الخسائر التي قد تنجم عن هذه المخاطر، واتخاذ الإجراءات التصويبية وفقاً للمتطلبات الرقابية.
• إعداد التقارير الرقابية الميدانية والمكتبية ورفعها للإدارة بما يساهم في تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب.

1. قسم الرقابة على شركات ومكاتب الصرافة والحوالات:

يقوم قسم الرقابة على شركات الصرافة والحوالات بأعمال الرقابة المكتبية والميدانية على شركات الصرافة والحوالات المرخصين وفقاً لأحكام قانون مكتب النقد والمدفوعات المركزي رقم (9) لسنة 2021 وقانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات رقم (1) لسنة 2023 والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ويعمل القسم بموجب إجراءات عمل شاملة للتحليل المكتبي والتفتيش الميداني للتحقق من التزام شركات الصرافة والحوالات بالتعليمات المنظمة للعمل الصيرفي، بما يحقق سلامة هذا القطاع وفعاليته واستمراريته في تقديم خدمات الصرافة لكافة شرائح المجتمع على أن تقدم هذه الخدمات ضمن بيئة منافسة ومستندة الى السوق وبشكل منظم وعادل بعيداً عن الغبن والاستغلال للمتعاملين معها، ويتم التركيز في عمليات الرقابة على متانة الوضع المالي للصراف، ومدى الامتثال للأنظمة والتعليمات، وكفاءة عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ومدى كفاءة الادارة.

كما يجب الحرص على تعزيز وعي العاملين بهذا القطاع بالأطر التشريعية الناظمة له والتي تنسجم مع الممارسات الدولية الفضلى، من أجل تجنب استغلالهم في الأعمال غير المشروعة مثل عمليات غسل الأموال، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في تحقيق الاستقرار المالي.

يشرف على عمل القسم رئيس قسم الرقابة على شركات الصرافة والحوالات على أن يتمتع بالمؤهلات العلمية والعملية المحددة في نموذج الوصف الوظيفي، ويعمل معه مجموعة من الموظفين المؤهلين وتكون مسمياتهم الوظيفية كما يلي:

• التحليل المكتبي: محلل رئيسي، محلل، ومحلل مبتدئ.
• التفتيش الميداني: مفتش رئيسي، مفتش، ومفتش مبتدئ.

وفيما يلي المهام الرئيسة لقسم الرقابة على شركات الصرافة والحوالات:

• مراجعة وتحليل البيانات المالية المستلمة من شركات الصرافة والحوالات المرخصين، واعداد أهم المؤشرات المالية عن القطاع والتقارير اللازمة ورفعها للإدارة العليا لمكتب النقد لمساعدتها على اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب.
• إجراء جولات تفتيش دورية على شركات الصرافة والحوالات المرخصين للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للعمل الصيرفي، بما يكفل سلامة واستقرار هذا القطاع.
• تهيئة بيئة عمل تتسم بالمنافسة العادلة، والعمل على تطوير القطاع الصيرفي ومساندته لاستخدام أحدث النظم الإدارية وتعزيز الثقافة المؤسسية، وتوفير أحدث النظم التكنولوجية وذلك من أجل مواكبة التطورات والممارسات الدولية الفضلى.

الأدوات والآليات الرقابية للمديرية واقسامها:

تتمثل أدوات الرقابة على هذه المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في محورين أساسيين:

1. المحور الأول – الرقابة المكتبية: والتي تتمثل في تحليل ومراجعة البيانات والتقارير المالية الدورية المستلمة من المصارف وشركات الصرافة والحوالات، ومتابعة المراسلات المختلفة وتطوير التعليمات المنظمة لعمل هذه المؤسسات، والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة، ورفع التقارير الدورية للإدارة العليا لمكتب النقد بشأن نتائج التحليل المكتب وتقديم التوصيات المناسبة وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. الاتجاه الثاني – الرقابة الميدانية: وذلك من خلال تنفيذ جولات التفتيش الميداني للتحقق مدى التزام المصارف وشركات الصرافة والحوالات بالمتطلبات الرقابية والقوانين النافذة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن مكتب النقد والمدفوعات المركزي لضمان استقرارها وكفاءة أدائها، وذلك انسجاماً مع اهداف مكتب النقد والمدفوعات في ضمان السيولة والملاءة وكفاءة الأداء لنظام مصرفي مستقر قائم على أُسُسْ السوق، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي في المنطقة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
3. 2. مديرية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

أهداف مديرية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

يتطلب الهيكل التنظيمي الحالي لمكتب النقد والمدفوعات المركزي إعادة تنظيم للتأكد من الكفاية الهيكلية المطلوبة للحصول على منظومة متكاملة لعملية الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته واشرافه.

ونظرا لأهمية دور الرقابة والتنظيم والاشراف على المؤسسات المالية للتحقق من مدى فعالية نظم هذه المؤسسات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على توصيات مجموعة العمل المالي فانه ينبغي للبلدان أن تنشئ جهات مختصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعمل على جمع المعلومات المالية بوصفها الجهة المركزية لتلقي البلاغات التي تقدمها الكيانات الملزمة بالإبلاغ. بالإضافة الى دورها في الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية للتحقق من مدى التزامها بإجراءات وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هيكليا، تتبع هذه المديرية نائب الرئاسة للرقابة والتنظيم، وتتمتع هذه المديرية بالاستقلالية التشغيلية في أداء مهامها.

مهام مديرية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تمارس المديرية المهام التالية:

1. تقديم التوصيات فيما خص طلبات الترخيص الواردة من مديرية الترخيص للتحقق من ان الأسماء المعنية غير مدرجة على قاعدة بياناتها او أي قائمة من قوائم العقوبات المحلية والدولية.
2. التأكد من أن المؤسسات المالية لديها أنظمة مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. إعداد خطة تفتيش شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب للتأكد من ان المؤسسات المالية تلتزم بإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. النزول الميداني للتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية بإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات التنفيذية.
5. التواصل مع المؤسسات المالية فيما يتعلق بأعمال التفتيش الميداني والمكتبي عليها، ولجهة تزويدها بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها لمعالجة القصور والثغرات، ومتابعة تنفيذ المؤسسات التي خضعت للتفتيش لخطة العمل الآيلة الى معالجة الثغرات ونقاط الضعف لديها.
6. إعداد التعليمات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرضها على مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
7. تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المديرية، وفي اي هيئة او جهة مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. تلقي تقارير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب المعدة سنويا من قبل المؤسسات المالية وارشفتها.
9. رفع تقرير بنتائج التفتيش الميداني الى نائب الرئاسة للرقابة والتنظيم متضمنا التوصيات المقترح اتخاذها بحق المؤسسات غير الملتزمة بالتعليمات والإجراءات.
10. وضع نماذج البلاغات عن العمليات التي تشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمثل متحصلات للجرائم الأصلية وعلى نحو يشمل كافة البيانات التي تساعد المديرية على قيامها بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات.
11. إصدار التعليمات اللازمة لبيان الإجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم الابلاغ والشكل الذي يقدم به، وإعداد انموذج الإبلاغ.
12. تلقي وتحليل البلاغات الواردة من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المحددة وطلبات المساعدة، والإفصاحات التلقائية، الواردة من الجهات الرقابية والاشرافية والهيئات المحلية، ووحدات جمع المعلومات المالية في الدول الأخرى، عن العمليات المشتبه بارتباطها بجرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الاصلية المرتبطة بها، وإحالة نتيجة تحليل الإبلاغات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
13. إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل البلاغات، عندما تتوفر لديها مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الاصلية المرتبطة بها، على ان تتضمن المعلومات والدلائل اللازمة بشأنها.
14. الطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالبلاغات التي تتلقاها متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدات جمع معلومات مالية في دول أخرى:

• جهات الرقابة والإشراف
• أي هيئات أخرى .

15. تلقي اخطارات تجميد الاموال والممتلكات من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المحددة للأشخاص والكيانات الواردة اسماؤها في قوائم مجلس الامن الصادرة استنادا الى قرار التجميد الصادر عن النائب العام و استناداً الى قراري مجلس الامن 1267 لسنة 1999 م و 1373 لسنة 2001 م وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
16. تلقي نماذج الافصاح عن نقل الاموال والمعادن الثمينة والأدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود والمعابر والتي تتجاوز الحد المسموح به من مصلحة الجمارك وتحليلها وحفظها في قاعدة بيانات المديرية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
17. اقتراح على النيابة العامة تجميد أو مصادرة الاموال والممتلكات (بصورة مؤقتة لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة سنة او بصورة دائمة وفقا لتقدير المديرية) العائدة للأسماء المشتبه بتورطها بعمليات غسل أموال او تمويل إرهاب.
18. تبادل المعلومات مع وحدات جمع معلومات مالية في الدول الاخرى متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل واستخدام تلك المعلومات في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل أموال أو تمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات.
19. إخطار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام القانون يقع من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المحددة التي تخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
20. نشر تقارير سنوية عن أنشطتها تتضمن على وجه الخصوص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
21. إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات جمع معلومات مالية او هيئات محلية او دولية تمارس وظائف مماثلة، و تخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية ولها في سبيل ذلك الانضمام الى للمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لتسهيل مهامها وأعمالها وفقا للقانون.
22. المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها.
23. أية مهام أو اختصاصات أخرى ينص عليها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

3. 3. مديرية التراخيص

تتولى المديرية مهام ترخيص المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الصرافة والحوالات)، وفقاً لأحكام قانون مكتب النقد والمدفوعات المركزي رقم (9) لسنة 2021 وقانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات رقم (1) لسنة 2023، وتعليمات الترخيص والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة بمقتضاهما، وبموجب إجراءات عمل واضحة تتسم بالنزاهة والشفافية وعدم التعقيد وذلك بهدف تسهيل دخول اللاعبين الى السوق وجذب المستثمرين المحليين والأجانب بما يساهم في تحقيق الشمول المالي في المنطقة وتحقيق أهداف مكتب النقد ذات العلاقة، وذلك من خلال القيام بالمهام التالية:

• تنظيم ترخيص وتفرع ونقل واغلاق المؤسسات الخاضعة لإشراف ورقابة مكتب النقد (المصارف وشركات الصرافة والحوالات) وبشكل يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
• دراسة طلبات الترخيص المقدمة من المصارف المؤسسات المالية غير المصرفية، وطلبات التفرع والنقل والتوقف المؤقت أو الدائم والاغلاق، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للإدارة العليا لمكتب النقد وفقاً للقوانين السارية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
• تطوير التعليمات المنظمة للترخيص بشكل دائم وبما يواكب التطورات الرقابية على المستويين المحلي والدولي وبما ينسجم مع افضل المعايير السارية عالمياً.
• المساهمة في تعزيز الشمول المالي من خلال ايصال الخدمات المصرفية وخدمات الصيرفة المأمونة لكافة المناطق في شمال وشرق سوريا.
• تشجيع ترخيص وتفرع المؤسسات الخاضعة لإشراف ورقابة مكتب النقد بما يتناسب والطلب الحقيقي للسوق ويلبي احتياجات المواطنين من خدمات ومنتجات مصرفية ومالية بما يشمل الالكترونية منها.
• المساهمة في متابعة وضبط المخاطر المصاحبة للانتشار المصرفي والصيرفي.
• المساهمة في تعزيز التنافسية العادلة وضمان وجود توزيع عادل فيما بين المؤسسات الخاضعة للإشراف من حيث الانتشار الجغرافي.

يشرف على عمل المديرية مدير مديرية الترخيص الذي يتمتع بالمؤهلات العلمية والعملية المحددة في نموذج الوصف الوظيفي، ويرفع تقاريره إلى نائب الرئاسة للرقابة والتنظيم، ويعمل معه مجموعة من الموظفي المؤهلين وتكون مسمياتهم الوظيفية (ضابط ترخيص رئيسي، ضابط ترخيص، وضابط ترخيص مبتدئ).

4. 4. مديرية إدارة المخاطر

تتولى دائرة إدارة المخاطر تطوير وتنفيذ وتحديث الإطار العام لإدارة المخاطر الكلية والذي يتضمن آليات تحديد وقياس وتقييم ومراقبة وضبط المخاطر والسيطرة عليها بشكل مستمر بما يكفل تحقيق أهداف مكتب النقد والمدفوعات بشكل كفؤ وفعال ومستمر، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم بالمهام التالية:

1. تطوير وتحديث استراتيجية ومنهجية وسياسات إدارة المخاطر واعتمادها من قبل الجهات صاحبة الصلاحية في مكتب النقد.
2. تطوير ومراجعة الإطار العام لإدارة المخاطر في مكتب النقد على المستوى الكلي Enterprise Risk Management)) وعلى مستوى الوحدات التنظيمية بهدف مساعدتها والتأكد من قيامها بإدارة مخاطرها بشكل متسق ومتناغم، ضماناً لتحقيق أهداف مكتب النقد بالشكل الأمثل.
3. بناء إطار شامل للمستوى المقبول من المخاطر التي يتعرض لها مكتب النقد وحدود التجاوز المسموحة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية ومراقبة الالتزام به ورفع التقارير والتوصيات الى الجهات المعنية بهذا الخصوص.
4. تطوير النظام الرقابي بحيث يتضمن مساعدة الوحدات التنظيمية على رفع تقارير مراقبة المخاطر لديها وبشكل دوري للرئاسة المشتركة لمكتب النقد.
5. المساهمة في دراسة وتحليل مخاطر العمليات المستحدثة أو التي سيتم تطويرها في مكتب النقد وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص التدريب والتوعية بهدف بناء وتطوير مستوى الوعي بإدارة المخاطر والامتثال في مكتب النقد.
7. التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الخارجية ذات العلاقة بغرض تبادل الخبرات والمعارف في مجال إدارة المخاطر والامتثال.
8. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مجال إدارة المخاطر والامتثال وتقديم التوصيات اللازمة حولها.
9. رفع تقارير دورية إلى مجلس الادارة توضح المخاطر المختلفة التي تواجه مكتب النقد، ومدى تأثيرها على الأداء الكلي مكتب النقد في تحقيق أهدافه، وتقديم التوصيات اللازمة بالخصوص.
10. مراقبة مدى امتثال مكتب النقد ووحداته التنظيمية لجميع التشريعات ذات العلاقة بأعماله وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة.
11. إعداد سياسة متكاملة لإدارة استمرارية العمل في مكتب النقد، تشمل المحاور الرئيسة لإدارة استمرارية العمل المتمثلة بوضع ومراجعة سياسة وتعليمات إدارة استمرارية العمل، متابعة خطط استمرارية العمل، التطبيق، الفحص، التطوير والتحسين، التوعية والتدريب.
12. تطوير ومراجعة وتحديث السياسات والمنهجيات المطبقة في إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وانشطة مكتب النقد والمدفوعات المركزي.